الشروط والأحكام

آخر تحديث: 8 أغسطس 2026

مرحبًا بك في متجر «لتميز عنوان». تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامك للموقع ltmyzonwan.ae وشراء المنتجات المعروضة عليه. يُرجى قراءتها قبل إتمام الطلب. باستخدام الموقع أو تقديم طلب، فإنك تقرّ بموافقتك على هذه الشروط.

1. بيانات التاجر

الاسم القانوني: لتميز عنوان للتجارة العامة (LTMYZ ONWAN GENERAL TRADING)
العنوان: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: support@ltmyzonwan.ae
الهاتف/واتساب: +971 52 630 2868

2. أهلية الاستخدام والحساب

يجب أن تكون متمتعًا بالأهلية القانونية لإجراء عمليات الشراء. أنت مسؤول عن صحة البيانات المقدمة والمحافظة على سرية بيانات حسابك، وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلاله. يحق لنا تعليق الحساب عند الاشتباه في إساءة الاستخدام أو الاحتيال.

3. المنتجات والمعلومات

نبذل جهدًا معقولًا لعرض أوصاف المنتجات وصورها وألوانها ومقاساتها بدقة، إلا أن المظهر قد يختلف قليلًا بحسب الشاشة أو دفعة التصنيع. يخضع توفر المنتجات للمخزون، ولا تُعد إضافتها إلى السلة حجزًا نهائيًا لها.

4. الأسعار والعملة والضرائب

تُعرض الأسعار وتُحصّل بعملة الدرهم الإماراتي (AED)، وتشمل الضرائب المطبقة عندما يوضح الموقع ذلك. تظهر رسوم الشحن وأي رسوم إضافية بوضوح قبل تأكيد الدفع. إذا ظهر خطأ مادي واضح في السعر أو الوصف، سنتواصل معك لإعادة التأكيد أو إلغاء الطلب ورد أي مبلغ مدفوع.

5. الطلب وقبول العقد

إرسال الطلب لا يعني قبوله نهائيًا. يصبح الطلب مقبولًا بعد نجاح الدفع أو اعتماد طريقة الدفع وإرسال تأكيد الطلب. يحق لنا رفض أو إلغاء الطلب عند نفاد المخزون، أو تعذر التحقق من بيانات الدفع أو العنوان، أو الاشتباه في الاحتيال، مع رد المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع الأصلية.

6. الدفع وأمن البطاقات

تتوفر وسائل الدفع الظاهرة في صفحة الدفع، وقد تشمل البطاقات البنكية وApple Pay وGoogle Pay وتابي والدفع عند الاستلام، بحسب الأهلية والتوفر. تتم معالجة بيانات الدفع عبر مزودي دفع خارجيين آمنين؛ لا يخزن الموقع أرقام البطاقات الكاملة أو رمز الحماية CVV. قد يطلب مزود الدفع تحققًا إضافيًا. يجب أن تكون مخولًا باستخدام وسيلة الدفع المختارة.

7. الشحن والتسليم

تُعرض رسوم الشحن وموعد التسليم التقديري قبل إتمام الطلب أو في صفحة الشحن والإرجاع والاسترداد. المدد تقديرية وقد تتأثر بالعنوان أو شركة الشحن أو الجمارك أو الظروف الخارجة عن السيطرة. يتحمل العميل مسؤولية إدخال عنوان ورقم هاتف صحيحين، وأي رسوم جمركية في بلد الاستلام للشحنات الدولية.

8. الإلغاء والإرجاع والاسترداد

يمكن طلب إلغاء الطلب قبل شحنه. وبعد الشحن، يخضع الطلب لشروط الإرجاع. يمكن طلب إرجاع المنتجات المؤهلة خلال 14 يومًا من الاستلام، شريطة بقائها غير مستخدمة وبحالتها وتغليفها الأصليين، مع مراعاة الاستثناءات الصحية والمنتجات المفتوحة أو المخصصة. تُعاد المبالغ المقبولة إلى وسيلة الدفع الأصلية عادة خلال 5–14 يوم عمل بعد استلام المنتج وفحصه؛ وقد تحتاج الجهة المصرفية وقتًا إضافيًا لإظهار المبلغ. التفاصيل الكاملة في سياسة الشحن والإرجاع والاسترداد.

9. العروض وأكواد الخصم

تخضع العروض وأكواد الخصم لمدتها وشروطها المعلنة، ولا يجوز جمع أكثر من عرض إلا إذا ذُكر خلاف ذلك. لا يمكن استبدال الخصومات بنقد، ويحق لنا إلغاء الاستخدام غير المشروع أو الناتج عن خطأ تقني واضح.

10. الملكية الفكرية والاستخدام المقبول

المحتوى والتصميم والشعارات والصور المملوكة لنا محمية بحقوق الملكية الفكرية. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استغلالها تجاريًا دون إذن. ويُحظر استخدام الموقع بطريقة غير قانونية، أو محاولة اختراقه، أو تعطيله، أو إدخال بيانات مضللة.

11. الخصوصية وملفات الارتباط

توضح سياسة الخصوصية البيانات التي نجمعها وأغراض استخدامها ومشاركتها وحقوقك. باستخدام الموقع، فإنك تقر بقراءة تلك السياسة. تُستخدم ملفات الارتباط الضرورية لتشغيل السلة والدفع، وقد تُستخدم ملفات أخرى وفق إعدادات الموافقة المتاحة.

12. الضمان وحدود المسؤولية

لا تستبعد هذه الشروط أي حق لا يجوز استبعاده بموجب قوانين حماية المستهلك في دولة الإمارات. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا نتحمل الخسائر غير المباشرة أو الناتجة عن استخدام غير صحيح للمنتج أو تأخر خارج عن سيطرتنا. لا يتجاوز مجموع مسؤوليتنا المتعلقة بطلب معين قيمة ذلك الطلب، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

13. الظروف الخارجة عن الإرادة

لا نكون مسؤولين عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف معقولة خارجة عن سيطرتنا، مثل الكوارث أو تعطل شبكات النقل أو الاتصالات أو قرارات الجهات العامة. سنبذل جهدًا لإبلاغ العميل وتقليل الأثر.

14. المواقع والخدمات الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط أو خدمات لأطراف ثالثة مثل بوابات الدفع وشركات الشحن. تخضع خدماتهم لشروطهم وسياساتهم، ولا نتحكم في محتوى المواقع الخارجية.

15. القانون وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية السارية في إمارة أبوظبي. نسعى أولًا إلى حل أي شكوى وديًا عبر بيانات التواصل أعلاه، وإذا تعذر ذلك تختص الجهات والمحاكم المختصة في دولة الإمارات، مع عدم الإخلال بحقوق المستهلك الإلزامية.